به نقل از «ایران اکونومیست»

مواد اولیه برای تولید به صورت پایدار تامین شود

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۳۹۲۹

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای مهار تورم، سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت مؤثر است، اما برای رفع ریشه‌ای تورم باید تولید رونق بگیرد.

بهرام عبادپور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان هم‌زمان با مهار تورم، رشد تولید را هم دنبال کرد، گفت: با توجه به اینکه تورم در اقتصاد ما ریشه دوانده و چندین دوره متوالی بر روی اقتصاد سایه افکنده است، بنابراین نمی‌توان ریشه تورم را صرفاً مباحث پولی قلمداد کرد و باید متغیرهای واقعی دیگر را هم در تورم دخیل بدانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تولید از جمله مهمترین متغیرهای واقعی اقتصاد است و برای همین مسئله، مقام معظم رهبری در چند سال گذشته به طور هوشمندانه تولید را به عنوان کلمه مشترک شعارهای چند سال گذشته قرار دادند. سال 1400 تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، سال 1401 تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرینی و سال 1402 هم مهار تورم و رشد تولید را اعلام کردند، بنابراین بحث بنیادی تولید به طور هوشمندانه در این شعارها انتخاب شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که اقتصاددانان رابطه بین تولید و تورم را در بلندمدت در نظر می‌گیرند. سیاست‌های پولی رابطه کوتاه‌مدت با تورم دارد. برخی از تصمیم‌های دولت هم ارتباط کوتاه‌مدت دارند و به محض اینکه تغییری در تصمیمات پولی دولت اتفاق افتد، تأثیر آن در کمتر از یک سال در تورم مشاهده می‌شود.

وی بر این نکته تأکید کرد: برای حل ریشه‌ای تورم مضمن در اقتصاد، تنها نمی‌توان به سیاست‌های کوتاه‌مدت اکتفا کرد که حالت مُسکن دارد، بنابراین برای حل ریشه‌ای تورم باید برنامه‌ای میان‌مدت و بلندمدت برای مهار تورم درنظر بگیریم و در بلندمدت ارتباط بین تولید و تورم وجود دارد؛ یعنی در صنعت و کشاورزی این ارتباط طولانی‌تر و در بخش  خدمات، ارتباط با تورم کوتاه مدت‌تر است. 

عبادپور افزود: برای مهار تورم باید بستر تولید فراهم شود و موانع سر راه تولیدکننده را باید برطرف کرد. 

وی این را هم گفت: تصمیم اخیر دولت در مورد مولدسازی دارایی‌ها را باید به فال نیک گرفت، چون تبدیل سرمایه‌های غیرمولد به دارایی مولد و زاینده می‌تواند مؤثر باشد. از یک‌طرف به داد کسری بودجه دولت می‌رسد، از یک‌طرف با مولدسازی می‌توان بازدهی دارایی‌های دولت را افزایش داد.

وی تأکید کرد: در بلندمدت برای اینکه تورم مهار شود حتما باید ریسک و هزینه فعالیت تولیدی را کاهش دهیم. قوانین متغیر و دستورالعمل‌هایی که از سوی وزارتخانه‌ها صادر می‌شود و به تولید ضربه می‌زند، باید تغییر کنند. گاهی تزاحم قوانین به بخش تولید ضربه وارد می‌کند و مانع رونق تولید است. تعرفه‌هایی که برای واردات مواد اولیه و یا صادرات محصول درنظر گرفته می‌شود گاهی مخل تولید است. 

عبادپور با اشاره به نمونه‌ای از این تصمیمات گفت: در اوایل سال 1401 که جنگ بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاد، بهترین فرصت برای رشد اقتصادی ما ایجاد شد که بتوانیم بازار روسیه را با محصولات داخلی از جمله کشاورزی در اختیار بگیریم، اما دستورالعمل‌ها و قوانین متضاد وزارتخانه‌ها مانع آن شد و در نتیجه در بازار روسیه از سایر کشورها عقب ماندیم.

وی همچنین به بحث ضعف قوانین و ضعف مدیریت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات تولید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای سیستم تولیدی کشور است و صرف دادن تسهیلات برای تولیدکننده مهم نیست، بلکه باید تسهیلات هدفمند و هوشمند باشد و تسهیلات در جای خود به کار گرفته شود.

وی همچنین امکان مبادلات ارزی برای تولیدکنندگان را مهم دانست و گفت: تحریم‌های ظالمانه بر انتقال ارز صادرکننده مؤثر بوده، بنابراین باید برای مبادلات ارزی با روش‌های متفاوت عمل کنیم.

وی همچنین به شبکه حمل و نقل و تأمین پایدار مواد اولیه برای تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات تولید بحث کامودیتی‌ها یعنی زیرساخت تولید مانند برق، گاز و آب است که چون در کشور سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه نشده با کمبود مواجه هستیم و این مسئله باعث می‌شود در چند ماه از سال تولید یا متوقف و یا بسیار اندک شود. به عنوان مثال در زمستان گاز صنایع قطع می‌شود و در تابستان به دلیل مصرف زیاد برق آنها با محدودیت مواجه می‌شود.

به گفته عبادپور از طرف دیگر باید جذابیت بازارهای موازی تولید و سفته‌بازی در بازارهایی مانند سکه، طلا، ارز و دلالی مسکن کاسته شود، البته تولید مسکن بسیار خوب است، اما در کشور ما یکسری آربیتراژهای (سود ناشی از تفاوت قیمت) کوتاه‌مدت در بازرگانی وجود دارد که نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود و تولیدکننده از آن نفعی نمی‌برد.

این کارشناس اقتصادی، نقش دولت را علاوه بر تدوین قوانین، نظارت بر آنها دانست و گفت: لازمه نظارت، افزایش شفافیت و شناسایی نقاط قوت و ضعف است و دولت تنها به صدور قوانین و مقررات اکتفا نکند، بلکه نظارت کند تا در مرحله عمل به خوبی اجرا شود و اینکه مردم احساس کنند دولت می‌خواهد تورم را مهار کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: به نظر من یارانه‌ها باید ادامه پیدا کند. البته به جای اینکه یارانه‌ها به مصرف‌کننده داده شود، باید سهم یارانه مصرفی کم شده و یارانه بیشتر به تولید اختصاص یابد و مواد اولیه برای تولیدکنندگان فراهم شود.

عبادپور با اشاره به تجربه دولت در طرح هوشمندسازی توزیع آرد و نان گفت: در بحث نان کنترل یارانه‌ها به راحتی انجام شد. در مورد سایر یارانه‌ها هم می‌توان مانند نان عمل کند.

این کارشناس اقتصادی، واگذاری دارایی‌های غیرمولد دولت را دارای اثر کوتاه‌مدت دانست و گفت: گاهی اظهارنظرهای مقامات دولتی در مورد اقتصاد دارای تشتت و اختلاف است. سخنگوی وزارتخانه‌ها حرف‌های متناقض می‌زنند. مردم باید به مواضع دولت اعتماد کنند. اگر اعتماد مردم نباشد، برنامه‌های دولت اثرگذار نخواهد بود.

وی یکی از راه‌ها برای مهار تورم را سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: برای فعال شدن سرمایه‌گذاری داخلی باید بورس به عنوان یکی از منابع تأمین مالی فعال شود. در حال حاضر عمده تأمین مالی از طریق بانک انجام می‌شود، در حالی که باید تأمین مالی برای تولید از طریق بازار سرمایه انجام شود. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی هم باید گفت، در رشد اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و امنیت اقتصادی با خود به همراه دارد.

عبادپور، قرارداد جدید دولت جمهوری اسلامی با روسیه و چین را نکته مثبت قلمداد کرد و گفت: ما با دنیا باید تعامل بیشتر داشته باشیم و سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر اشتغال می‌تواند به امنیت داخلی هم کمک کند.

وی همچنین به تعریف زنجیره ارزش در تولید اشاره کرد و گفت: در گذشته طرح‌های مختلفی راه‌اندازی شده است، اما باید به صورت زنجیره‌ای عمل کنند و هر واحد تولیدی بتواند نیازهای واحدهای دیگر در زنجیره را تأمین کند و وظیفه دولت هم تأمین پایدار مواد اولیه مانند گاز، برق و آب برای تولید است.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: برخی از قوانین کارگری به عنوان مانع برای به کارگیری کارگران در واحدهای کوچک به شمار می‌رود که باید اصلاحاتی در قوانین کار هم صورت گیرد، بنابراین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای تولید باید هماهنگی داشته و در یک راستا باشند.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی برای مهار تورم سرمایه گذاری برای تولید مواد اولیه کوتاه مدت یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه داروهایی ارز ترجیحی می‌گیرند؟ + بخشنامه

تصویبنامه هیئت وزیران موضوع تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ هیئت وزیران درخصوص «تعیین فهرست دارو، مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳» طی نامه شماره ۱۸۹۷۸ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر همین اساس، داروهای خارجی فاقد تولید داخل، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو و زیبایی و دندانپزشکی؛ تجهیزات پزشکی، مصرفی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان و ایثارگران؛ شیرخشک رگولار / رژیمی، فراورده‌های متابولیک / غذای ویژه بیمارستانی و مواد اولیه آن‌ها؛ ملزومات دارویی شامل محلول چشمی و هیالورونیک اسید و مواد اولیه آنها در سال ۱۴۰۳ در فهرست اقلام سلامت محور مشمول ارز ترجیحی قرار گرفته‌اند.

در این بخشنامه تأکید شده است: اقلامی که تا پیش از این مصوبه، مشمول ارز ترجیحی بوده و کالای آن از گمرکات ترخیص شده و با قیمت مصوب و با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به فروش رسیده‌اند، در صورتی که ارز خود را دریافت ننموده‌اند نیز مشمول دریافت ارز ترجیحی در سقف باقی مانده بودجه ارزی مصوب تفاهم نامه سه جابنه سال ۱۴۰۲ بابت تأمین ارز اقلام سلامت محور می‌باشند.

همچنین فهرست کالاهای اساسی کشاورزی مشمول دریافت ارز ترجیحی، موضوع بند الف تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بخش اول به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

منبع: تسنیم

کد خبر 748883